وحید ارشدی 

   بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری اقتصادی وابسته به نفت است. به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سالهای متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد. کانون تحریمها هم، همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است. با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشم داشت به درآمدهای نفتی برای اداره ایران هیچگاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند و با وجود درآمدهای نفتی، نظام شایسته سالارانه مدیریتی کشور در سطوح اجرایی و تقنینی در جایگاه واقعی خود به سر نمی برد. شاید اگر درآمدهای نفتی نبود بهترین متخصصین متعهدی انتخاب می شدند که با وجود ظرفیتهای بالای اقتصادی و نیروی انسانی ایران، به صورت بهینه، درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و بصورت بهینه درآمدها را هزینه نمایند. 
 
 بعبارت دیگر اقتصاد پر ظرفیت ایران، دچار مشکلات نهادی جدی است که تا آنها اصلاح نشود، راه برای به جریان افتادن اقتصاد مقاومتی و جهادگران و حماسه سازان اقتصادی سخت است. اصلاح راه و برداشتن موانع، باید توسط دولتمردان سیاسی، اقتصادی و قوای مقننه و قضائیه متعهد و متخصص، بصورت جهادگونه و حماسه سازانه  صورت گیرد تا جهادگران عرصه تولید و سازندگی و آحاد مردم نقش آفرینی حماسه سازانه خود را نشان دهند. ما می توانیم بدون تکیه بر نظام سلطه مشکلات نهادی خود را بر طرف نماییم. ملت ایران با انتخاب بهترین خط شکن در عرصه اجرایی، باید موانع پیش روی حماسه اقتصادی را بردارند. منتخب ملت باید آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشد و شجاعانه اقدام به رفع مشکلات نهادی نماید:
 
* اما سؤال این است که ایران در حال حاضر با چه مشکلات اقتصادی روبه رو است؟

[سه شنبه 14 خرداد 1392 ]  [12:15 PM]  [مهدی زارع]
فعالان سیاسی و اقتصادی از شعار رهبر معظم انقلاب برای سال 92 می‌گویند

[سه شنبه 14 خرداد 1392 ]  [12:01 PM]  [مهدی زارع]
 

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [9:45 PM]  [مهدی زارع]
 

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد. ساÛ

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [9:43 PM]  [مهدی زارع]
 

در سالهای دور و پس از معاملات کالا به کالا در انسان های نخستین، بشر اقدام به اختراع پول نمود. پول های اولیه مسکوکاتی بودند که از جنس فلزات با ارزش ساخته می شدند و معادل ارزش همان میزان از فلز، برای معامله ارزش تأمین می کردند، ضرب سکه ها توسط دولتها صورت می گرفت و جنس، اندازه و شکل آنها نیز براساس اراده حکومت ها شکل می گرفت.

با پیشرفت بشر، پول به جای این که از فلزات گرانبها ساخته شود، به پشتوانه آنها از کاغذ و فلزات کم بهای محکم ساخته شد و به این شکل دولتها فلزات قیمتی را در بانک ها انبار کرده و به پشتوانه آنها پول چاپ کردند که بعدها با قوت یافتن برخی ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی، پول آن کشورها به مثابه معیار ارزش برای انتشار پول ملی سایر کشورها محاسبه شد و البته با توجه به نوسانات قیمت ارزهای بین المللی دوباره میل بسیاری از کشورها به پشتوانه قرار دادن فلزات گرانبها بعنوان پشتوانه پول افزایش یافت که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای طلا و گران شدن آن در سالهای اخیر شده است و همین تبدیل ارزهای مهم به طلا موجب عرضه ی بیشتر ارز و کاهش ارزش آنها شده است.

کشورهایی که ارزهای آنها به عنوان پشتوانه پول تلقی می شد، با کاهش ارزش پولشان مواجه شده و همین کاهش ارزش پول، ایشان را به دامن مشکلات اقتصادی انداخت و قبل از آشکار شدن این مشکلات و حتی پس از آن، ایشان برای حل مشکلات خود اقدام به چاپ پول و دادن آنها به سایر کشورها کردند تا به این شکل جبران مشکلات خود را بنمایند و این مسئله موجب شد تا رکود اقتصادی کشورهای استعماری به سایر کشورها نیز انتشار یابد.


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [9:41 PM]  [مهدی زارع]
 

http://media.isna.ir/content/35-148.jpg/6

یکی از اقوامم که در بازار مشغول است، نگاه بسیار منفی به کارمندان دارد، گویی که حقوق کارمندان را ایشان است که می دهند، چند روز پیش که در محضر ایشان بودم و رییس جمهور محترم از 20% افزایش حقوق کارمندان صحبت کرد، این عزیز بزرگوار، اظهار گلایه کرد که این افزایش حقوق ها موجب تورم است و اصلاً چرا باید انجام شود و از همین حرفها.


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [9:40 PM]  [مهدی زارع]
 

داشتن اطلاعات از اولین ملزومات مدیریت در هر زمینه ای است؛ تا در هر زمینه ای اطلاعات و آمار دقیقی وجود نداشته باشد، عملاً تعیین هدف، داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و امکان ارزیابی عملکرد غیر ممکن خواهد بود. در سال حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی به گفته ی کارشناسان متعدد سیاسی و اقتصادی، اولین گام برای برپا کردن یک حماسه ی واقعی، کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفتی قلمداد می شود، الزامی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است. تا زمانی که حیات کشور به فروش و تولید نفت و گاز به بیگانگان باشد، اهرم فشار بیگانگان همیشه بالای سر ملت سنگینی خواهد نمود در حالی که اگر چنین نباشد، همین نفت و گاز به عنوان ابزاری تأثیر گذار در دستان ایران موجب تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [9:38 PM]  [مهدی زارع]

به نام خداوند لبخند آفرین

حقوق بین الملل اقتصادی
موضوع کنفرانس: نقش شرکتهای بزرگ صنعتی یا فراملی در جهت تک قطبی کردن اقتصاد جهانی
استاد: جناب آقای دکتر علی اکبر ماهرخ زاد
مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد تهران شمال
1391
دانشجو:جمال الدین تراز

مقدمه: شکل گيري و پيدايش شرکتهاي فراملي ( multi-national corporations) در سده بيستم يکي از مناقشه برانگيز ترين پديده‌هاي اقتصاد جهاني بوده است. طي اين مدت شرکت‌ها به گونه ‌اي عمل کردند که بندرت مي‌‌توان کشوري را يافت که به شکلي در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علي رغم اختلاف نظرها و طرح ديدگاه‌هاي متفاوت در خصوص  تاثيرات منفي و مثبت اين شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهاني و بويژه در ارتباط با کشور‌هاي توسعه نيافته، نمي‌توان از نفوذ فزاينده آنها در اقتصاد جهاني و حتي در حاکميت و اقتدار دولتها بي‌تفاوت گذشت به گونه‌اي که عملکرد اين شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگي کشورهاي در حال توسعه آنچنان درهم آميخته است که شناخت و تجزيه و تحليل اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌هاي فراملي امري محال به نظر مي‌‌رسد.1 وبر همین اساس نیازمند آگاهی کامل نسبت به این پدیده مهم جهانی هستیم.
1-    جايگاه شرکت‌هاي فراملي در اقتصاد بين‌المللي و چشم‌اندازهاي آينده - شهرام بهمن تاجاني

تعریف شرکتهای چند ملیتی :
شركت چند مليتي (Multinational Corporation). شركتي كه به منظور گسترش فعاليت خود در سراسر جهان و سرمايه‌گذاري در قطبهاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه و استفاده از امكانات اين قبيل كشورها، در كشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تأسيس يك شركت فرعي (يعني شركتي كه قسمت اعظم سهامش متعلق به شركت اصلي است) مي‌كند. در شركتهاي چند مليتي، شركت مادر يا شركت اصلي، تابعيت كشور محل ثبت خود را دارد و شركتهاي فرعي هر كدام، تابعيت كشور محل ثبت خود را دارند، مثل كوكاكولا. شركتهاي فرعي، مجري نظريات اقتصادي و مديريت متمركز اصلي مي‌باشند. شركتهاي چند مليتي در حال حاضر به غولهاي بزرگ اقتصادي و سياسي تبديل شده‌اند و چنان در كشورهاي متعدد ريشه دوانده‌اند كه تعيين مليت و تعلق آنها به اين و يا آن كشور، چندان آسان نيست.

چند مليتي‌ها كه وابسته به سرمايه انحصاري جهاني مي‌باشند در عين حال سعي مي‌كنند تحت نظارت قدرت سياسي هيچ كشوري نباشند. آنها به دليل اينكه در پي سودهاي كلان هستند، مصالح اقتصادي هر كشوري را به خاطر منافع خود زيرپا مي‌گذارند و گاهي نيز براي به حكومت رساندن دستياران خود، دست به توطئه و كودتا مي‌زنند. بزرگترين مراكز شركتهاي چند مليتي در آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند.1


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [7:54 AM]  [مهدی زارع]

حمايت از توليدات داخلي

از ديگر پيامدهاي اجتناب‌ناپذير وابستگي رژيم پهلوي به غرب و مخصوصاً آمريکا، توسعه و گسترش واردات بي‌رويه از خارج بود. کشورهاي غربي و آمريکا از وابستگي و اتکاء رژيم پهلوي به آن‌ها سوءاستفاده کرده و فروش انواع کالاهاي خود را به آن تحميل مي‌کردند. کشورهاي غربي و آمريکا نه تنها از اين واردات تحميلي به ايران سود سرشاري نصيب خود مي‌کردند، بلکه از سوي ديگر با وابسته و متکي نگه‌داشتن رژيم پهلوي به خود، ساير سياست‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي خويش را نيز به او تحميل مي‌کردند. و در صورت مقاومت رژيم در برخي موارد، بلافاصله از اهرم فشار اقتصادي خود استفاده کرده و رژيم را تهديد به قطع صدور فلان کالا مي‌کردند و چون رژيم در داخل کشور زمينة توليد آن کالا را از بين برده و يا کاهش داده بود و از طرفي نياز روزمره مردم به آن کالا ضروري بود، ناگريز تسليم فشار آن‌ها مي‌شد.
جدول ذيل که ميزان واردات ايران از آمريکا را نشان مي‌دهد، به خوبي شدت رشد واردات از خارج و عدم حمايت از توليدات داخلي را نشان مي‌دهد.1


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [7:52 AM]  [مهدی زارع]

حمايت از اقشار محروم و مستضعف جامعه مسؤولين بلندپايه نظام نوپاي اسلامي و انقلابي در همان اولين سال پس از پيروزي انقلاب و به هنگام تدوين قانون اساسي کشور که سياست‌هاي اصولي و کلان و درازمدت نظام را مشخص مي‌نمايد، به توقع بحق مردم جامعه که مکرر از طرف رهبر کبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) مورد تأکيد قرار گرفته بود، توجه لازم را نموده و در فصل اقتصاد و امور مالي آن، سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي کلان اقتصادي را تماماً در جهت حمايت از توده مردم جامعه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند تنظيم نمودند.
در اين راستا اصل 29 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: "برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند."


[دوشنبه 13 خرداد 1392 ]  [7:49 AM]  [مهدی زارع]
تعداد کل صفحات : 53 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >